اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تُفاقم حالة عدم الاستقرار في لبنان وتعيد إشعال التوتر من جديد، مشدّداً على أنّ قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية ولا يملك أي طرف آخر حقّ تحديده.
وفي مقال نُشر اليوم في صحيفة فايننشال تايمز، أكّد سلام أنّ الدولة هي الجهة الوحيدة المخوّلة حمل السلاح على أراضيها، لافتاً إلى أنّ الحكومة كلّفت الجيش في 5 آب بوضع خطة متكاملة لضبط السلاح وحصره بيد الدولة. وأضاف أنّ هذه الخطة التي أُقرّت بعد شهر، نصّت في مرحلتها الأولى على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الكاملة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولتنظيم انتشار الأسلحة في سائر المناطق اللبنانية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ لبنان يلتزم بجميع قرارات مجلس الأمن وباتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أُبرم مع إسرائيل في تشرين الثاني 2024، في حين تواصل إسرائيل خرق السيادة اللبنانية واحتلال ما لا يقلّ عن خمسة مواقع جنوباً، إضافة إلى اعتقالها مواطنين لبنانيين. واعتبر أنّ هذه الممارسات تعيق جهود بسط سلطة الدولة وتؤجّج التوترات من جديد.
وأكد سلام أنّ الحكومة تعمل من دون تردد على تأمين التمويل الضروري لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم لبنان لتفادي عودة نفوذ القوى الزبائنية والفساد التي تستغلّ أي فراغ.
كما تطرّق إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في مطار بيروت والمعابر الحدودية، وإلى نجاح السلطات في تفكيك مئات المخازن غير الشرعية للسلاح، وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
وختم بالإشارة إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى العمل على مشروع قانون يهدف إلى تحقيق العدالة للمودعين عبر توزيع واضح وشفاف للخسائر الناتجة عن الانهيار المالي، بما يساعد على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ويحدّ من الاقتصاد النقدي الذي يشكّل بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
