اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2803 الذي يعبّر عن ترحيبه بالخطة المؤلفة من 20 نقطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 أيلول/سبتمبر 2025 بهدف إنهاء النزاع في غزة. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تغطية مباشرة لجلسة المجلس، المتاحة للمشاهدة مع ترجمة فورية للعربية عبر الفيديو المرفق.

ويتضمن القرار بنوداً جوهرية أبرزها الإشادة بإنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، مكلفة بتنسيق الجهود والتمويل الخاص بإعادة تنمية غزة وفق الخطة الشاملة. ويؤكد القرار أن المجلس سيواصل أداء مهامه إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي كما ورد في المبادرات المختلفة، وبينها خطة ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي–الفرنسي، بما يتيح للسلطة استعادة إدارة غزة بكفاءة وأمان.

كما يشير القرار إلى أنه ومع تنفيذ إصلاحات السلطة وإحراز تقدم ملموس في إعادة إعمار غزة، يمكن أن تتوافر «فرصة حقيقية» لتهيئة مسار سياسي يمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير وإقامة دولتهم.

ويؤكد القرار أن الولايات المتحدة ستقود جهوداً لإطلاق حوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بغرض الوصول إلى رؤية مشتركة تُمكّن الطرفين من العيش في أمن وازدهار.

وفي خطوة لافتة، يجيز القرار للدول المتعاونة مع مجلس السلام، وللمجلس نفسه، تشكيل قوة دولية مؤقتة تعمل على تثبيت الاستقرار في غزة. وستُنشر هذه القوة تحت قيادة موحّدة يوافق عليها مجلس السلام، وتضم وحدات عسكرية من الدول المشاركة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل، وبما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني.

ووفق القرار، ستتولى القوة الدولية مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، والمساعدة في وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة الخاصة بغزة.

وينص القرار كذلك على أن تستمر صلاحيات مجلس السلام والقوة الدولية وجميع الأطر المدنية والأمنية المرتبطة بهما حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، ما لم يعتمد مجلس الأمن قراراً جديداً يمدّد هذه المهام، على أن يجري أي تجديد بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء المشاركة في هذه القوة.