أعلن النائب علي حسن خليل، في بيان صدر اليوم، أنّه تقدّم عبر وكيله القانوني بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية ضد مجهول وكل من يثبت التحقيق تورّطه فاعلًا أو محرّضًا أو متدخّلًا، بجرم نشر خبر كاذب ومفبرك بحقه، يتعلّق بصفقة تجارية لا وجود لها، إلى جانب استخدام وثيقة مزوّرة منسوبة إليه، بما يشكّل جرمًا جزائيًا يهدف إلى الإساءة لسمعته والتأثير على الرأي العام، متسببًا بضرر معنوي.
وأشار البيان إلى أنّ الوكيل القانوني يعمل على استصدار قرار عن قاضي الأمور المستعجلة خلال الساعات المقبلة، يقضي بمنع نشر أو إعادة نشر الخبر المذكور تحت طائلة الملاحقة القانونية.
وفي تعليق له، اعتبر خليل أنّ ما جرى يندرج في إطار حملة سياسية منظّمة تستهدف تشويه سمعته والنيل منه، مؤكّدًا أنّ هذه المحاولات ليست جديدة. وقال: «لن نسكت بعد اليوم على هذه الفبركات التي باتت مكشوفة أمام الجميع».
