النائب فياض: الميكانيزم أخفق وإدارة المرحلة بيد الدولة والدفاع مسؤولية وطنية جامعة

شدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض على أنّ لجنة «الميكانيزم» لم تنجح في كبح الاعتداءات الإسرائيلية أو فرض أي التزام عليها، مؤكداً أنّ البحث في ملف شمال الليطاني يبقى مسألة سيادية تُناقش ضمن استراتيجية دفاع وطني وبالتنسيق مع الدولة.

وأوضح أنّ «حزب الله» منح الدولة تفويضاً لإدارة المرحلة انطلاقاً من حرصه على المصلحة الوطنية وتكامل الأدوار بين الدولة والمقاومة، لافتاً إلى أنّ الدفاع عن لبنان مسؤولية جماعية لا تُحصر بطرف واحد.

وحذّر فياض من تمادي إسرائيل في تبرير اعتداءاتها تحت عنوان «التهديد المحتمل»، معتبراً أنّ ذلك يُبقي لبنان في دائرة الخطر، كما انتقد مواقف وزارية تصعيدية وصفها بالخارجة عن السياسة العامة للحكومة، داعياً رئيسي الجمهورية والحكومة إلى ضبطها وتحميل الدولة مسؤولياتها في ملف الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الإعمار وعودة الأسرى.

وفي الشأن الانتخابي، دعا إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، رافضاً أي طرح للتأجيل، ومشيراً إلى أنّ الحزب يسعى لتعزيز حضوره النيابي. أما في ما يخص اقتراع المغتربين، فاعتبر أنّ الاعتراض سببه غياب تكافؤ الفرص والشفافية، داعياً إلى حل توافقي وأخلاقي.

ونفى فياض ما يُتداول عن انقسامات داخل الحزب أو تغييرات قيادية، مؤكداً أنّ ما يجري هو مراجعة تنظيمية طبيعية بعد الحرب. وعلى الصعيد المالي، أشار إلى ضغوط ناتجة عن الحصار، مع استمرار الحزب في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية ضمن الإمكانات المتاحة.

إقليمياً، رأى أنّ التطورات في إيران تعود لضغوط اقتصادية وتدخلات خارجية، مؤكداً صلابة النظام وتراجع احتمالات الخيار العسكري، وداعياً إلى مقاربة هادئة لملفات إيران وسوريا وفنزويلا.

  • Related Posts

    قلعة شقيف..حين تتحول الميزة التكتيكية إلى خطأ استراتيجي

    كتبت صحيفة “إسرائيل هيوم” للكاتب يوآف ليمور أن ما انكسر في قلعة شقيف لم يكن حاجز الخوف، بل ربما حاجز الحماقة. فصحيح أن السيطرة على التلة تمنح الجيش الإسرائيلي بعض…

    اتفاق واشنطن: حين تُباع السيادة باسم الدولة

    ليس اتفاق واشنطن اتفاق وقف نار، ولا هو آلية جدية لانسحاب إسرائيل من الأرض اللبنانية. في جوهره، هو إعلان تموضع سياسي للبنان الرسمي داخل محور يخدم الرؤية الإسرائيلية ـ الأميركية،…

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *