شدّد الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان صدر بعد اجتماع مجلس قيادة الحزب، على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون أي شكل من أشكال التأجيل، معتبراً أنّ هذا الاستحقاق يشكّل ركناً أساسياً لتجديد الحياة السياسية وضمان انتظام عمل المؤسسات.
وأكد الحزب أهمية تأمين مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج في العملية الانتخابية، وتمكينهم من التصويت لمرشحيهم داخل لبنان، احتراماً لحقهم بالمساهمة في صياغة القرار الوطني أينما وجدوا.
وتوقّف البيان عند ملف الإدارة العامة، مشيراً إلى أنّ الشروع في إصلاحها وإعادة هيكلتها بات ضرورة قصوى، بما يتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة ويستند إلى معايير الكفاءة والشفافية.
كما دعا إلى معالجة أوضاع موظفي القطاع العام بكامل الجدية، ووضع حقوقهم ومطالبهم المحقّة ضمن أولويات الحكومة، بهدف التوصل إلى حلول عادلة وفعّالة في إطار خطة إصلاح شاملة طال انتظارها.
وفي ما يتعلّق بالوضع الأمني، ثمّن الحزب دور الجيش اللبناني وجهوده، خصوصاً في تنفيذ خطة الانتشار جنوب الليطاني وعلى مختلف الأراضي اللبنانية تطبيقاً لقرار وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، رغم الخروق الإسرائيلية اليومية التي تعرض المواطنين وأمن الجنوب للخطر وتعيق العودة وإعادة الإعمار.
وجدّد التقدمي الاشتراكي دعمه المطلق للمؤسسة العسكرية ولجهودها في ترسيخ الاستقرار وحماية السيادة، موجهاً دعوة إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي لتعزيز دعم الجيش والأجهزة الأمنية كي تتمكن من أداء مهامها الوطنية على أكمل وجه.
